الف - کسی که بدون مجوز قانونی وضع ید بر عین مال غیر نموده و موجب مواد  ٣٠٨ و ٣١١ قانون مدنی باید عین را رد نماید. از این تکلیف قانونی به ضمان  عین تعبیر شده است و در مقابل آن ضمان بدل و ضمان مثل و ضمان قیمت به کار  می رود.

ب - ضمان اعیان مضون نیز از نوع ضمان عین است. بنابراین ضمان عین ممکن است قانونی و قراردادی باشد.